تنطلق أعمال النسخة الأولى من "المنتدى العربي للمناخ" تحت شعار "معًا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي".

ويهدف المنتدى الذي تنظمه الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع وزارة البيئة وجامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، إلى تبادل الأفكار والخطط والتجارب استعدادًا لقمة المناخ (COP27)، التي ستعقد خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز دور المؤسسات الإنسانية العربية في تنفيذ إستراتيجية التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية الكارثية التي يشهدها العالم.

ويشارك الدكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع المنظمات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية اليوم بيروت بالمنتدى غدًا.

ويتحدث "مهنا" حول كيفية ربط النضال من أجل القضايا الإنسانية بالقضايا البيئية، والعمل من أجل إنقاذ الأرض، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لقضية التغيّر المناخي، خصوصًا في ظل تحذير العلماء من أزمة مرتقبة قد يعيشها قرابة ملياري إنسان في جميع أنحاء العالم، بسبب ندرة المياه ومشاكل بيئية أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ سيواجه 400 مليون شخص في المنطقة العربية خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وذلك في ظل زيادة متوسطة قدرها 0.45 درجة مئوية لكل عقد في منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط، وفي ظل غياب تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز "العتبات الحرجة للتكيف البشري" في بعض البلدان.

كما تشير المعطيات إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضًا مساهمًا رئيسيًا في حدوثه، من هنا يتبين حجم مسؤوليتنا للتصدي لهذه المسألة، كمؤسسات إنسانية وأفراد وحكومات.

كما سيتحدث "مهنا" حول تبني مؤسسة عامل الدولية لقضية التغيّر المناخي، وإدراج الممارسات الصديقة للبيئة وجلسات التوعية ضمن كل مراكز المؤسسة وعياداتها النقالة، ذلك أن عامل في جوهرها هي حركة نضال من أجل الأرض والإنسان، وهي تسعى لبناء إنسان وعالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية وهو الأمر غير الممكن تحقيقه من غير التصدي لكوارث المناخ وايجاد البدائل والحلول، من خلال تسخير العلم والموارد واستثمارها في المكان الصحيح بدلاً من استخدامها في تأجيج الحروب والنزاعات، وإلا ستكون البشرية أمام مصير مأساوي.

قال الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إنه من المقلق حقاً أن الدول العربية تعد من أكثر مناطق العالم عرضةً و تضرراً من جراء التغير المناخي، ومن هنا علينا أن ندرك أن العمل المناخي الفعال أصبح التزاماً أخلاقياً مشتركاً من الجميع، وعلى الأطراف التنموية كافة، تحمل مسئولياتها، إذا أردنا بكل جدية ومسؤولية، الإبقاء على كوكبنا صالحاً للعيش المستدام لنا.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات النسخة الأولى للمنتدى العربي للمناخ، تحت شعار "معًا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي والاستدامة" اليوم الاحد، بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز أن انعقاد هذا المنتدى يأتي قبل أسابيع قليلة من انطلاق أعمال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، في ظروف مناخية عالمية تشهد تغيرات تاريخية.
وأشار إلى أنه مع بدء تعافي العالم من جائحة كورونا اندلعت الأزمة الأوكرانية، مصحوبةً بجملةٍ من الأزمات الاقتصادية، خصوصًا في الطاقة و الغذاء، مضيفا أنه مع تصاعد هذه التحديات ما لبثت بعد ذلك الظواهر المناخية التي يصفها الخبراء بـ"المتطرفة" تنتقل إلى عدد من مناطق العالم، حيث عايشنا موجات الحر الشديد وحرائق الغابات في أوروبا والولايات المتحدة، ثم الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الدول العربية والآسيوية، ونتيجة لكل ذلك اجتاحت موجات الجفاف أوروبا والولايات المتحدة والصين وبعض دولنا العربية، وهو ما ينذر بشتاء قادم شديد البرودة وفقًا لتقديرات العلماء.
وقال الأمير بن عبد العزيز إن ما يشهده العالم من ظواهر مناخية غير مسبوقة، ليست وليدة الصدفة، فمنذ أعوام وهذه الظواهر المتقلبة تنذر بما نشهده في وقتنا الراهن، حيث أصبحت تطال الجميع، وفي الوقت ذاته، لم تكن الجهود المبذولة كافية ولا تحقق المستهدفات المتمثلة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تزامنا مع التوسع باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التكيف من خلال التحولات الاستباقية اللازمة بحيث نصبح أكثر مرونة وصموداً في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشار إلى تأخر العالم في الاستجابة للتغيرات المناخية، حيث كشف التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ "IPCC"، والذي يرصد آثار التغير المناخي على الناس والنظم البيئية، عن مؤشرات مفزعة منها: أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في أماكن وأوضاع "شديدة التأثر بتغير المناخ"، وأن شخصاً واحداً من كل ثلاثة أشخاص يتعرض للإجهاد الحراري القاتل، وأن ما يقرب من نصف سكان العالم يعانون من ندرة المياه الشديدة في فترات مختلفة من العام، كما أن تغير المناخ أدى إلى خفض نمو الإنتاجية الزراعية في الكثير من دول العالم.
وأوضح الأمير عبدالعزيز أن كل ذلك يشكل تهديدًا مباشراً لسبل العيش والأمن الغذائي العالمي، هذه المؤشرات المناخية الخطيرة لن تتوقف هنا، لكنها ستؤدي إلى تزايد وتيرة النزوح البشري، حيث بلغ متوسط أعداد النازحين بسبب الكوارث المناخية أكثر من 20 مليون شخص سنويا، وفقا لإحصاءات وتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومركز مراقبة النزوح الداخلي "IDMC".
وأشار إلى الجهود المبذولة للتعامل مع هذه التحديات، ومنها تخصيص جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية فروعها الأربعة 2021 لموضوع التغير المناخي، حيث من المقرر تكريم الفائزين الأربعة أثناء انعقاد قمة المناخ (كوب 27)، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة في إطار التمهيد للقمة، والتي سيكون لها أثر مباشر على حث الدول المشاركة على العمل لإنقاذ كوكبنا، مضيفا أن جائزة الأمير طلال الدولية تعمل وفق منهجية علمية صارمة ورصينة أكسبتها لما يقارب 23 عامًا احترامًا دوليًا خصوصًا من الشركاء الدوليين في الأمم المتحدة، وأسهمت الجائزة البالغ قيمتها مليون دولار في تحفيز الابتكار والتنمية دوليًا بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بنسخة التجارب الفائزة المتميزة وتطبيقها في بلدان تحتاجها، وهو ما نأمله في ملف التغير المناخ.
من جانبها.. أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أهمية انعقاد المنتدى العربي للمناخ باعتباره الأول من نوعه على المستوى العربي؛ لبحث ظاهرة تأثير المناخ على المجتمعات في المنطقة العربية، وهي قضية ذات أولوية كبيرة توليها جامعة الدول العربية كل الاهتمام؛ لبحث تداعيات التغير المناخي على حياتهم وسط مؤشرات متزايدة بخصوص تأثير تغير المناخ وتلوث الهواء وبشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا، وقد بدأ الوقت ينفَد سريعاً للقيام بما يلزم لمواجهة ذلك، فالأطفال- مثالاً- هم الفئة الأقل مسؤولية عن تغير المناخ، إلا أنهم يتحملون العبء الأكبر لتداعياته السلبية، وهذه هي المرة الأولى التي سينشأ فيها جيل من الأطفال في عالم أكثر خطورة، وذلك نتيجة لتغير المناخ والتدهور البيئي.
وأضافت "أننا كجهات معنية بقضايا التنمية الاجتماعية مازلنا ننتظر تحرّكاً جاداً من الحكومات يتماشى مع درجة التحدّي غير المسبوقة التي تواجه الجيل القادم مع دخول اتفاقية باريس للمناخ حيّز التنفيذ، حيث إنّ التغيّر المناخي سيهدّد حياة الملايين من الناس طيلة حياتهم ما لم تُتخذ تدابير للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقلّ من درجتين مئويتين تماشياً مع الالتزامات الدولية، ومع ارتفاع درجات الحرارة من الأكيد سنشهد تراجعاً في المحاصيل الأساسية للغذاء، ممّا سيؤدّي إلى ارتفاع الأسعار ويترك الفئات الأكثر ضعفا عرضة لسوء التغذية، الذي ينتج عنه تداعيات سلبية على صحة الطفل والمرأة.
وتابعت أبوغزالة : "أنه لابد من التذكير بما صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بضرورة اتخاذ الخطوات العملية لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ من خلال تخفيض مستوى الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 لتجنب الأسوء، وإذا لم نتجاوزها ستكون مكاسب الرفاه ومتوسّط العمر المتوقع مهددة، وسيقوم التغيّر المناخي بتحديد معالم صحّة جيلٍ بأكمله".
وأشارت إلى أن جميع التقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات المعنية بقضايا المناخ على المستوى العالمي تقدم أدلة للعواقب الاقتصادية والصحية الناجمة عن ظاهرة اللجوء الجديدة التي سيشهدها العالم بسبب المتغيرات المناخية، فهي تشير إلى التغيرات الاجتماعية التي ستحدث في الدول وبشكل خاص التي ستستضيف اللاجئين، فضلا عن زيادة تفشي الأمراض المختلفة والأوبئة، التي ستتفاقم بسبب ازدحام اللاجئين في المخيمات والمعسكرات التي سيقيمون فيها، وتضاف إلى ذلك المشاكل الاقتصادية الناجمة عن البطالة والعمالة في صفوف اللاجئين.
وأعربت السفيرة هيفاء أبوغزالة عن ثقة الجامعة العربية الكبيرة في أن يوفر مؤتمر (كوب 27) الذي تستضيفه وتترأسه جمهورية مصر العربية فرصة لقادة العالم؛ لمناقشة فرص المضي قدمًا لتعزيز العمل المناخي، واستكشاف الفرص والتحديات المناخية، وعرض الحلول المناسبة لها، وهو ما سينعكس إيجابا على حياة الإنسان.
كما أشارت إلى ما صدر مؤخرا عن مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الثانية والثلاثين لعام 2021، لمواجهة آثار التغير المناخي؛ بتكليف جامعة الدول العربية بإعداد وثيقة "الاستراتيجية العربية لتقييم احتياجات التمويل المناخي بالدول العربية وتسهيل الوصول إليه" لتكون منهجا استرشاديا لتقييم احتياجات الدول العربية في قضايا تمويل المناخ وتمكينها من الحصول عليه، كما تعمل جامعة الدول العربية على متابعة مقترح جمهورية مصر العربية بإنشاء اللجنة العربية العلمية لمتابعة التقدم المحرز حول قضايا المناخ.
و نوهت أبو غزالة إلى ما صدر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 41 باعتماد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي ما بعد "2015-2030"، والتي أكدت في المحور المعني بالتصدي لتغير المناخ وآثاره على الأطفال تبني مخرجات تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة للحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز التثقيف في مجال غير المناخ، وجعل الأطفال فاعلين في سياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع الآليات المعنية بالطفولة والمنظمات الإقليمية والدولية لوضع هذه المخرجات موضع التنفيذ.
ويناقش المنتدى على مدى يومين عدة محاور، من خلال جلسات عمل مختلفة؛ منها تغير المناخ في عالم متغير؛ تغير المناخ والاستدامة، وتغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتشجيع الابتكار لفائدة التكيف والتخفيف، وتغير المناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة، ودمج المواطن والمجتمعات المحلية في العمل المناخي، ودور التغيير المنظومي في التحول الأخضر.
وينعقد المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارة البيئة، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، في إطار التحضيرات والفعاليات التي تنظمها مصر لاستضافة أعمال قمة المناخ (كوب 27).

عُقِدَت اليوم في القاهرة جلسة عمل حول "دور التغيير المنظومي في التحول الأخضر"، ضمن أعمال المنتدى العربي للمناخ، الذي دَشَّنَ نسخته الأولى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، بعنوان "معًا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي والاستدامة".
واستعرض المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خلال جلسة العمل، الجهود التي يقوم بها في حماية وتنمية الغطاء النباتي بالمملكة، وذلك من خلال ورقة عمل قَدّمها المهندس ناصر عبدالله الناصر المستشار في المركز.
وتضمنت ورقة العمل إسهامات المركز في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء من خلال تبني 7 مبادرات لتنمية وحماية وتأهيل مواقع الغطاء النباتي حول المملكة، عبر الإدارة والتنمية المستدامة للغابات بتأهيل 300 ألف هكتار وزراعة 60 مليون شجرة، وزيادة الغطاء النباتي في المحميات عبر زراعة 7 ملايين شجرة برية، وتنمية الغطاء النباتي في 50 متنزهًا وطنيًا بزراعة 10 ملايين شجرة، وحماية وتنمية الغطاء النباتي في المراعي من خلال تأهيل 8 ملايين هكتار في 26 موقعًا، فضلاً عن إطلاق مشروع دراسة مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة أو إعادة تأهيل 40 مليون هكتار خلال العقود المقبلة.
وتطرقت ورقة العمل إلى استعراض جهود المركز الحالية لإعداد وتنفيذ 20 مشروعًا لزراعة ورعاية 7 ملايين شجرة ضمن المكاسب السريعة لمبادرة السعودية الخضراء، التي تشمل عددًا من المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية.
كما يعمل المركز على تنمية وتأهيل مواقع الغطاء النباتي في الغابات والمراعي وحمايتها ومراقبتها عبر استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية، وإضافة إلى عمل المسوحات الميدانية لتحديد المناطق المتدهورة والمواقع المتضررة.

شارك البرلمان العربي للطفل - أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية - في أعمال المنتدى العربي للمناخ في نسخته الأولى التي عقدت بالقاهرة على مدى يومين تحت شعار "معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي".

وانعقد المنتدى بالتعاون بين وزارة البيئة المصرية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" وجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية والمجلس العربي للطفولة والتنمية بحضور البرلمان العربي للطفل وعدد من الجهات والمنظمات وذلك ضمن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

وتضمنت أجندة المنتدى العربي للمناخ 6 محاور هي تغير المناخ والاستدامة وتغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والمرأة وتشجيع الابتكار لفائدة التكيف والتخفيف وتغير المناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة ودمج المواطن والمجتمعات المحلية في العمل المناخي ودور التغيير المنظومي في التحول الأخضر.

ونوه سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إلى أهمية المنتدى ومحاوره وأوراق عمله في ظل حرص البرلمان العربي للطفل على تأكيد مساهمته في توعية الأطفال بتغيرات المناخ والاستدامة البيئية وأهمية العمل مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية على مكافحة تغير المناخ وتهيئة الأجيال للتكيف مع التغيرات المناخية .

وأشار إلى أن البرلمان العربي للطفل ومن خلال جلساته العامة حرص على مناقشة جادة وواعية في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالبيئة والاستدامة المنشودة في كافة نواحيها علاوة على ما يوليه من أدوار في رفع وعي الطفل العربي حول الاستدامة البيئية.

وقال الباروت : تأتي مشاركتنا في المنتدى للاطلاع على آليات توحيد الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الكفيلة بحماية البيئة وتفادي الأخطار التي سيتم مواجهتها مع التغير المناخي مع ارتباط عدة أوراق عمل بتغير المناخ وانعكاس ذلك تهديدا على حقوق الطفل وضرورة التكاتف المشترك من أجل الطفل العربي في حاضره ومستقبله.

يذكر أن المنتدى يهدف لدعم التحركات الدولية والإقليمية لمكافحة تغير المناخ وإلى بلورة خريطة طريق للمجتمع المدني بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص للتحرك بفاعلية في مسار التكيف مع التغيرات المناخية وحشد المواطنين بالمجتمعات المحلية للإسهام بفاعلية في الحد من التدهور البيئي.

 أكدت جامعة الدول العربية اهتمامها بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات في المنطقة العربية، مطالبة الحكومات بتحرك جاد يتماشى مع التحدي غير المسبوق الذي يواجه الجيل القادم مع دخول اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أمام أعمال /المنتدى العربي للمناخ/ المنعقد حاليا بالقاهرة، محذرة من أن “التغير المناخي سيهدد حياة الملايين من البشر ما لم تتخذ تدابير للحد من ارتفاع درجات الحرارة تماشيا مع الالتزامات الدولية”.

وأعربت عن ثقة الجامعة العربية في أن توفر قمة المناخ التي تستضيفها مصر فرصة لقادة العالم لمناقشة التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي واستكشاف الفرص والتحديات المناخية وعرض الحلول المناسبة لها وكذا تطلعها إلى مزيد من الجهود، والمبادرات العربية لبحث قضية المتغير المناخي وأثرها على المجتمعات.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” ناصر القحطاني في كلمة مماثلة، أن /المنتدى العربي للمناخ/ يهدف إلى تعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي والاستفادة من قمة المناخ COP27 التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم وقمة COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات العام المقبل.

وأعرب عن أمله في خروج المنتدى بتوصيات عملية مباشرة تضمن تفعيل دور المجتمع المدني العربي واستثمار طاقاته الكامنة في التصدي لتداعيات التغير المناخي،خاصة في الريف ووسط صغار المنتجين، مع تعزيز دور المرأة الريفية للتكيف والصمود في ظل التغيرات المناخية.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب فى تدشين المنتدى العربى للمناخ من جمهورية مصر العربية فى نسخته الأولى، والذى يعقد تحت شعار «معًا لتعزيز إسهام المجتمع المدنى فى العمل المناخى»، خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر الجاري، ويعقد بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الخليج العربى للتنمية «أجفند»، وجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والمجلس العربى للطفولة والتنمية، وذلك فى إطار تحضيرات مصر استضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال، رئيس برنامج أجفند، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وتتضمن أجندة المنتدى العربى للمناخ 6 محاور، هى: «تغير المناخ والاستدامة ـ تغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر عرضة للخطر ـ تشجيع الابتكار لفائدة التكيف والتخفيف ـ تغيرالمناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة ـ دمج المواطن والمجتمعات المحلية فى العمل المناخى  دور التغيير المنظومى فى التحول الأخضر».

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب، في تدشين المنتدى العربي للمناخ من مصر في نسختة الأولى، الذي يعقد تحت شعار «معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي»، خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر الجاري، والذي يعقد بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وجامعة الدول

 العربية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية.

تم تدشين المنتدي العربي للمناخ تحت شعار "معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي والاستدامة"، وذلك تحت رعاية وبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية على مدار يومي 2 و3 أكتوبر 2022.

المنتدى نظم بالشراكة بين وزارة البيئة المصرية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، للمساهمة في دعم التحركات الدولية والإقليمية لمكافحة تغير المناخ، وفي إطار التحضيرات التي تجريها جمهورية مصر العربية لاستضافة أعمال قمة المناخ (27 COP)، والتي سوف تنعقد خلال شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.

وعقد المنتدى العربي للمناخ باعتباره آلية دورية، بمشاركة منظمات أممية وإقليمية، ومجموعة من الخبراء والعلماء والباحثين والأطراف الحكومية والمنظمات الأهلية العربية ومؤسسات القطاع الخاص، لتقييم الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وجاء المنتدى العربي في وقت تتزايد فيه المخاطر الناجمة عن تغير المناخ من موجات الحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الصدمات المناخية المتطرفة، مسببا تأثيرات متعاقبة تزداد إدارتها صعوبة وتعرض ملايين الأشخاص لانعدام الأمن الغذائي والمائي الحاد في معظم مناطق العالم؛ ما يستلزم اتخاذ إجراءات طموحة وسريعة للتكيف مع تغير المناخ والتنوع البيولوجي والجانب المجتمعي، وتعزيز الشراكات، وذلك كله وفق مقاربات تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.

وهدف المنتدى إلى بلورة خريطة طريق للمجتمع المدني بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص، للتحرك بفاعلية في مسار التكيف مع التغيرات المناخية وحشد المواطنين بالمجتمعات المحلية للإسهام بفاعلية في الحد من التدهور البيئي، والسعي المشترك من أجل معالجة أوجه اللامساواة المصاحبة لأزمة التغير المناخي، وتقييم الآثار السلبية للتغيرات المناخية في ضوء التقارير العلمية الدولية، وتأثيرها على إنفاذ أهداف أجندة 2030، وكيف يعيق تدهور النظام البيئي إحراز تقدم ملموس في الأجندة، وتقييم الأبعاد الاجتماعية لأزمة التغيرات المناخية ومناقشة العلاقة بين التغير المناخي واللامساواة، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على الخطط التنموية ودور منظمات المجتمع المدني العربي، ورفع الوعي بخطورة الأزمة والتأكيد على أهمية العمل التشاركي للحد من التدهور البيئي وحماية الإنسان والنظام البيئي، كما يسعى لتقييم تأثيرات التغير المناخي على المرأة وذوي الإعاقة والأطفال والفئات الأكثر تهديدا.

وتضمنت أجندة المنتدى 6 محاور، وهي تغير المناخ والاستدامة، وتغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتشجيع الابتكار لفائدة التكيف والتخفيف، وتغير المناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة، ودمج المواطن والمجتمعات.

ومن جانبها، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب في تدشين المنتدى العربى للمناخ في نسختة الأولى، وذلك في إطار تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بحضور الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج أجفند، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وأكد وزيرة البيئة - خلال كلمتها أهمية المنتدى في دعم جهود الدول العربية للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، إنه في ظل ما تعانيه البلدان العربية من وتيرة غير مسبوقة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على كافة مناحى التنمية، معربة عن سعادتها باستضافة مصر للنسخة الأولى من المنتدى، مقدمة الشكر للقائمين على التنظيم المتميز للمنتدى من برنامج الخليج العربى للتنمية، وإلى سمو الأمير عبد العزيز بن طلال على الدعم المقدم، ولجامعة الدول العربية وإلى كافة المشاركين.

وأشارت إلى أنه لم يعد الاهتمام بقضايا البيئة ضرباً من ضروب الرفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لحياة الإنسان على هذا الكوكب، حيث أصبح هناك احتياجا حقيقيا لتضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرسمية منها وغير الرسمية لإعادة صياغة المنظومة المتكاملة التي تسمح للأجيال الحالية بالحصول على حقوقها الطبيعية فى التنمية وحقوقها فى حياة خالية من التلوث وفي التمتع بالموارد الطبيعية التي هي أساس الحياة.

وأوضحت أن قضية التغيرات المناخية هي التحدي الأبرز في عالمنا والتي يواجه عصرنا دون تفرقة بين من قام بإصدار الانبعاثات ومن لم يصدرها، مشيرة إلى أن البلدان العربية ستكون الأكثر ضرراً بآثار التغيرات المناخية، وخاصة الشباب العربي الذى ستؤثر التغيرات المناخية على فرصه في العيش حياة كريمة.

وأشارت "فؤاد" - إلى التقارير العلمية الخاصة بالهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ والصادرة مؤخراً خاصة في 2021 عام وأوائل عام 2022 التي أوضحت أنه حان الوقت لضرورة الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وأن الوقت المتبقى أصبح قليل وخاصة في الـ 30 عام القادمة لذا فهناك ضرورة ملحة لزيادة الطموح المناخى بشكل كبير، مؤكدةً أهمية الحصول علي التمويل اللازم من المصادر العامة والخاصة، حيث أن زيادة الطموح وتوافر التمويل بدون تنمية حقيقية لقدرات الشباب والمجتمع المدني ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الدامية لتغير المناخ لن تكتمل المنظومة الخاصة بإعادة صياغة ما نسميه التصالح بين الإنسان والطبيعة للحفاظ علي الحياة علي الكوكب الوحيد الذي نملكه وهو كوكب الأرض.

التغيرات المناخية وأضرارها 

وأضافت وزيرة البيئة أنه على الرغم من أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز 5٪ من كامل الانبعاثات العالمية إلا أننا عند النظر للتقارير المختلفة نجد تشابك وتعقد التحديات البيئية حيث نجد آثار لتغير المناخ من ارتفاع درجة الحرارة واخطار تهدد السواحل العربية وزيادة الجفاف والتصحر وندرة الموارد المائية إضافة إلي زيادة ملوحة المياه والكثير من المشكلات المعقدة والمترابطة.

كما أكدت الوزيرة خلال كلمتها، على أن المشكلات البيئية المعقدة والمترابطة التي نواجهها اليوم تتطلب تضافر كافة الجهود العربية الرسمية وغير الرسمية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتفعيله في كافة الجوانب الفنية والبحثية لتوحيد وتقوية الموقف العربي بشكل يقدم قيمة مضافة لما يتم على ساحة المفاوضات، مشيرة إلى التعاون العربي المثمر من خلال عمل مجلس وزراء البيئة العرب والذي تتشرف مصر هذا العام برئاسه تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث تمكنا من خلاله تحديد الأولويات الخاصة بالمنطقة العربية والتمويل اللازم لها، وكان من أهم مظاهرة الدورة الحالية للمجلس توحيد الموقف العربي في المسار التفاوضي الدولي، وتعزيز الجهود المناخية وتنسيق الموقف العربي على المستوى الوطني لكل دولة ومستوى الدول العربية كافة .

ولفتت إلى ضرورة وجود مجتمع مدني قوي قادر على التشارك مع الحكومة جنبا إلى جنب بالاولويات والأفكار والابتكارات، مع تزايد العد التنازلي لانعقاد مؤتمر المناخ (COP 27)، وأثنت الوزيرة على فكرة منظمة "اجفند" بتخصيص جائزة الابتكارات فى تغير المناخ للشباب، ليس فقط لكونها تحفيزا للابتكارات، بل تعطي أيضا الفرصة للشباب لإظهار قدراتهم وشعورهم أنهم شركاء أساسيين في حل القضية، واحتضان الدول العربية لافكارهم وابتكاراتهم.

وأشارت "فؤاد" - إلى أنه لم يعد إلا أيام قليلة تفصلنا عن بدء مؤتمر المناخ (COP 27) الذي نطلق عليه مؤتمر التنفيذ، نحرص خلاله على وضع الاحتياجات الانسانية فى قلب عملية التغير المناخي، خاصة مع الانتهاء من اتفاق باريس وخطة عمله، فجعلنا هدفنا في 2022 التنفيذ لمؤتمر يراعي الاحتياجات الإنسانية، وذلك بتحديد ايام متخصصة تناقش موضوعات مثل الطاقة، الزراعة، خفض الانبعاثات، التنوع البيولوجي، وما يتعلق بها من موضوعات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، بهدف مناقشة كيفية تنفيذ التصدي لآثار تغير المناخ، لننتقل من مرحلة الأحاديث والخطط والشعارات لمرحلة تنفيذ فعلية نمكن فيها الشباب والمجتمع المدني بتنفيذ كل هذه الأفكار.

وأكدت وزيرة البيئة، أننا بدأنا وقادرين على تكرار هذه التجارب الناحجة لصالح شعوبنا ومجتمعاتنا المحلية التى لم تكن سبب فى آثار التغيرات المناخية و لكنها تأثرت وتغيرت سبل عيشها وأماكنها بهذه بالآثار، مشددة على ضرورة التكاتف سوياً والعمل على الابتكار ونقل قصص النجاح والتكنولوجيا جنباً إلى جنب لنكون بمؤتمر المناخ مجموعة عربية واحدة متماسكة قادرة على التنفيذ والابتكار والتصدي لآثار التغيرات المناخية من أجل أن نستطيع أن نقف أمام الشباب العربى ونقول أننا تحملنا المسئولية وكنا قادرين على الحفاظ على حقوقكم من أجل حياة كريمة تنعموا فيها بالموارد الطبيعية التى هي حق لنا جميعا.

التغيرات المناخية والعرب

ومن جهته، قال الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، إنه من المقلق حقا أن الدول العربية تعد من أكثر مناطق العالم عرضةً و تضرراً من جراء التغير المناخي، ومن هنا علينا أن ندرك أن العمل المناخي الفعال أصبح التزاماً أخلاقياً مشتركاً من الجميع، وعلى الأطراف التنموية كافة، تحمل مسئولياتها، إذا أردنا بكل جدية ومسؤولية، الإبقاء على كوكبنا صالحاً للعيش المستدام لنا.

وأضاف أن انعقاد هذا المنتدى يأتي قبل أسابيع قليلة من انطلاق أعمال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، في ظروف مناخية عالمية تشهد تغيرات تاريخية.

وأشار إلى أنه مع بدء تعافي العالم من جائحة كورونا اندلعت الأزمة الأوكرانية، مصحوبة بجملة من الأزمات الاقتصادية، خصوصًا في الطاقة و الغذاء، مضيفا أنه مع تصاعد هذه التحديات ما لبثت بعد ذلك الظواهر المناخية التي يصفها الخبراء بـ"المتطرفة" تنتقل إلى عدد من مناطق العالم، حيث عايشنا موجات الحر الشديد وحرائق الغابات في أوروبا والولايات المتحدة، ثم الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الدول العربية والآسيوية، ونتيجة لكل ذلك اجتاحت موجات الجفاف أوروبا والولايات المتحدة والصين وبعض دولنا العربية، وهو ما ينذر بشتاء قادم شديد البرودة وفقًا لتقديرات العلماء.

وقال إن ما يشهده العالم من ظواهر مناخية غير مسبوقة ليست وليدة الصدفة، فمنذ أعوام وهذه الظواهر المتقلبة تنذر بما نشهده في وقتنا الراهن، حيث أصبحت تطال الجميع، وفي الوقت ذاته، لم تكن الجهود المبذولة كافية ولا تحقق المستهدفات المتمثلة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تزامنا مع التوسع باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التكيف من خلال التحولات الاستباقية اللازمة بحيث نصبح أكثر مرونة وصموداً في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأشار إلى تأخر العالم في الاستجابة للتغيرات المناخية، حيث كشف التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ "IPCC"، والذي يرصد آثار التغير المناخي على الناس والنظم البيئية، عن مؤشرات مفزعة منها: أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في أماكن وأوضاع "شديدة التأثر بتغير المناخ"، وأن شخصاً واحداً من كل ثلاثة أشخاص يتعرض للإجهاد الحراري القاتل، وأن ما يقرب من نصف سكان العالم يعانون من ندرة المياه الشديدة في فترات مختلفة من العام، كما أن تغير المناخ أدى إلى خفض نمو الإنتاجية الزراعية في الكثير من دول العالم.

وأوضح أن كل ذلك يشكل تهديدًا مباشراً لسبل العيش والأمن الغذائي العالمي، هذه المؤشرات المناخية الخطيرة لن تتوقف هنا، لكنها ستؤدي إلى تزايد وتيرة النزوح البشري، حيث بلغ متوسط أعداد النازحين بسبب الكوارث المناخية أكثر من 20 مليون شخص سنويا، وفقا لإحصاءات وتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومركز مراقبة النزوح الداخلي "IDMC".

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية المنتدى العربي للمناخ في دعم جهود الدول العربية للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، في ظل ما تعانيه البلدان العربية من وتيرة غير مسبوقة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على كافة مناحي التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب، اليوم /الأحد/، في تدشين المنتدى العربي للمناخ في مصر في نسختة الأولى، والذي يعقد تحت شعار "معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي"، بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، في إطار تحضيرات مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخي بمدينة شرم الشيخ،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 

حضر المنتدى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين، الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج أجفند، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، هدى البكر المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، بمشاركة عدد من المنظمات الأممية والإقليمية، ومجموعة من الخبراء والعلماء والباحثين والأطراف الحكومية والمنظمات الأهلية العربية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها باستضافة مصر للنسخة الأولى من هذا المنتدى، مقدمة الشكر للقائمين على التنظيم المتميز للمنتدى من برنامج الخليج العربي للتنمية، وإلى الأمير عبد العزيز بن طلال على الدعم المقدم، ولجامعة الدول العربية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاهتمام بقضايا البيئة لم يعد ضرباً من ضروب الرفاهية بل أصبح ضرورة ملحة لحياة الإنسان على هذا الكوكب، حيث أصبح هناك احتياجا حقيقيا لتضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرسمية منها وغير الرسمية لإعادة صياغة المنظومة المتكاملة التي تسمح للأجيال الحالية بالحصول على حقوقها الطبيعية في التنمية وحقوقها في حياة خالية من التلوث وفي التمتع بالموارد الطبيعية التي هي أساس الحياة.

وأوضحت الوزيرة أن قضية التغيرات المناخية هي التحدي الأبرز في عالمنا والتي يواجه عصرنا دون تفرقة بين من قام بإصدار الانبعاثات ومن لم يصدرها، مشيرةً إلى أن البلدان العربية ستكون الأكثر تضررا بآثار التغيرات المناخية ، وخاصة الشباب العربي الذي ستؤثر التغيرات المناخية على فرصه في التمتع بحياة كريمة.

وأشارت إلى التقارير العلمية الخاصة بالهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ والصادرة مؤخرا، خاصة في عام 2021 وأوائل عام 2022، التي أظهرت أنه حان الوقت للعمل على الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية ، وأن الوقت المتبقي أصبح قليلا وخاصة في الـ30 عاما المقبلة.
وأكدت وجود ضرورة ملحة لزيادة الطموح المناخي بشكل كبير، وأهمية الحصول على التمويل اللازم من المصادر العامة والخاصة، حيث أن زيادة الطموح وتوافر التمويل بدون تنمية حقيقية لقدرات الشباب والمجتمع المدني ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الدامية لتغير المناخ لن تكتمل المنظومة الخاصة بإعادة صياغة ما نسميه التصالح بين الإنسان والطبيعة للحفاظ على الحياة على الكوكب الوحيد الذي نملكه وهو كوكب الأرض.

وقالت وزيرة البيئة إنه على الرغم من أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز 5% من كامل الانبعاثات العالمية، إلا أننا عند النظر للتقارير المختلفة نجد تشابك وتعقد التحديات البيئية، إذ نجد آثار لتغير المناخ من ارتفاع درجة الحرارة وأخطار تهدد السواحل العربية وزيادة الجفاف والتصحر وندرة الموارد المائية، إضافة إلى زيادة ملوحة المياه والكثير من المشكلات المعقدة والمترابطة.
وأضافت أن المشكلات البيئية المعقدة والمترابطة التي نواجهها اليوم تتطلب تضافر كافة الجهود العربية الرسمية وغير الرسمية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتفعيل ذلك في كافة الجوانب الفنية والبحثية لتوحيد وتقوية الموقف العربي بشكل يقدم قيمة مضافة لما يتم على ساحة المفاوضات، مشيرة إلى التعاون العربي المثمر من خلال عمل مجلس وزراء البيئة العرب والذي تتشرف مصر هذا العام برئاسته تحت مظلة جامعة الدول العربية، موضحة أنه تم من خلاله تحديد الأولويات الخاصة بالمنطقة العربية والتمويل اللازم لها، وكان من أهم مظاهرة الدورة الحالية للمجلس توحيد الموقف العربي في المسار التفاوضي الدولي، وتعزيز الجهود المناخية وتنسيق الموقف العربي على المستوى الوطني لكل دولة ومستوى الدول العربية كافة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة وجود مجتمع مدني قوي قادر على التشارك مع الحكومة جنبا إلى جنب بالأولويات والأفكار والابتكارات، مع العد التنازلي لانعقاد قمة المناخ (COP27).

وأثنت الوزيرة على فكرة منظمة "أجفند" بتخصيص جائزة الابتكارات في تغير المناخ للشباب، ليس فقط لكونها تحفيزا للابتكارات، بل تعطي أيضا الفرصة للشباب لإظهار قدراتهم وشعورهم أنهم شركاء أساسيين في حل القضية، واحتضان الدول العربية لأفكارهم وابتكاراتهم.

وقالت إنه "لم يتبق إلا 35 يوما تفصلنا عن بدء مؤتمر المناخ COP27 الذي نطلق عليه مؤتمر التنفيذ، نحرص خلاله على وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية التغير المناخي، خاصة مع الانتهاء من اتفاق باريس وخطة عمله، فجعلنا هدفنا في 2022 التنفيذ لمؤتمر يراعي الاحتياجات الإنسانية، وذلك بتحديد ايام متخصصة تناقش موضوعات مثل الطاقة، الزراعة، خفض الانبعاثات، التنوع البيولوجي، وما يتعلق بها من موضوعات الشباب والمرأة والمجتمع المدني، بهدف مناقشة كيفية تنفيذ التصدي لآثار تغير المناخ، لننتقل من مرحلة الأحاديث والخطط والشعارات لمرحلة تنفيذ فعلية نمكن فيها الشباب والمجتمع المدني بتنفيذ كل هذه الأفكار".

وأضافت وزيرة البيئة: "بدأنا وقادرين على تكرار هذه التجارب الناحجة لصالح شعوبنا ومجتمعاتنا المحلية التي لم تكن سببا في آثار التغيرات المناخية ولكنها تأثرت وتغيرت سبل عيشها وأماكنها بسبب هذه الآثار"، مشددة على ضرورة التكاتف والعمل على الابتكار ونقل قصص النجاح والتكنولوجيا جنباً إلى جنب لتكون الدول العربية مجموعة واحدة متماسكة بمؤتمر المناخ قادرة على التنفيذ والابتكار والتصدي لآثار التغيرات المناخية؛ " من أجل أن نقف أمام الشباب العربي ونقول أننا تحملنا المسئولية وكنا قادرين على الحفاظ على حقوقكم من أجل حياة كريمة تنعموا فيها بالموارد الطبيعية التي هي حق لنا جميعا" .

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة في هذا المنتدى، داعية كافة القائمين علية للمزيد من العمل للتأثير بشكل فعال ومتكامل لمواجهة التحديات البيئية والمناخية للحفاظ على مقومات الحياة وحفظ حقوق الأجيال المقبلة ، مؤكدةً حرص مصر وسعيها إلى استمرار هذا المنتدى في أبهى صورة من أجل الأجيال القادمة.

غادر رئيس "مؤسسة عامل الدولية" والمنسق العام ل"تجمع المنظمات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية" كامل مهنا اليوم بيروت إلى متوجها إلى القاهرة للمشاركة في أعمال النسخة الأولى من "المنتدى العربي للمناخ" تحت شعار "معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي"، وذلك يومي 2 و3 أكتوبر/ تشرين الأول  2022، ملبياً دعوة الشبكة العربية للمنظمات الأهلية.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، إلى "تبادل الأفكار والخطط والتجارب استعداداً لقمة المناخ COP27 التي ستعقد خلال تشرين الثاني المقبل في شرم الشيخ، في إطار الجهود الرامية لتعزيز دور المؤسسات الإنسانية العربية في تنفيذ استراتيجية التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية الكارثية التي يشهدها العالم".

وستتمحور مداخلة مهنا حول "كيفية ربط النضال من أجل القضايا الإنسانية بالقضايا البيئية، والعمل من أجل إنقاذ الأرض"، مشدداً على "ضرورة إعطاء الأولوية لقضية التغيّر المناخي، خصوصاً في ظل تحذير العلماء من أزمة مرتقبة قد يعيشها قرابة ملياري إنسان في جميع أنحاء العالم، بسبب ندرة المياه ومشاكل بيئية أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة، اذ سيواجه 400 مليون شخص في المنطقة العربية خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وذلك في ظل زيادة متوسطة قدرها 0,45 درجة مئوية لكل عقد في منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط، وفي ظل غياب تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز العتبات الحرجة للتكيف البشري في بعض البلدان".

وأشار إلى أن "منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضاً مساهماً رئيسياً في حدوثه، من هنا يتبين حجم مسؤوليتنا للتصدي لهذه المسألة، كمؤسسات إنسانية وأفراد وحكومات".

كما سيتحدث مهنا حول "تبني مؤسسة عامل الدولية لقضية التغيّر المناخي، وإدراج الممارسات الصديقة للبيئة وجلسات التوعية ضمن كل مراكز المؤسسة وعياداتها النقالة، ذلك أن المؤسسة في جوهرها  حركة نضال من أجل الأرض والإنسان، وهي تسعى لبناء عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية وهو الأمر غير الممكن تحقيقه من غير التصدي لكوارث المناخ وايجاد البدائل والحلول، من خلال تسخير العلم والموارد واستثمارها في المكان الصحيح بدلاً من استخدامها في تأجيج الحروب والنزاعات، وإلا ستكون البشرية أمام مصير مأساوي".

وتأتي مشاركة مهنا في "إطار تعزيز جهود مؤسسة عامل على المستوى الدولي، لتكريس أنموذج عربي عالمي في العمل الملتزم بالقضايا الإنسانية وقضايا الشعور العادلة وفي المقدمة القضية الفلسطينية، ولعب دور مؤثر في صنع القرار".

ويلبي مهنا على هامش المنتدى، مجموعة من الدعوات واللقاءات الصحفية للحديث عن القضايا الإنسانية، ومن ضمنها الأزمة الاقتصادية المعيشية في لبنان وأزمة اللجوء والهجرة.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب في تدشين المنتدى العربى للمناخ من حمهوريه مصر العربية في نسختة الأولى، الذي يعقد تحت شعار «معا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي»،خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر الجارى، والذى يعقد بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الخليج العربي للتنمية «اجفند»، وجامعة الدول العربية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وذلك في إطار تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس برنامج أجفند، السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، وناصر القحطانى المدير التنفيذى لبرنامج الخليج العربى للتنمية، هدى البكر المدير التنفيذى للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وبمشاركة عدد من المنظمات الأممية والإقليمية، ومجموعة من الخبراء والعلماء والباحثين والأطراف الحكومية والمنظمات الأهلية العربية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها على أهمية المنتدى في دعم جهود الدول العربية للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، في ظل ما تعانيه البلدان العربية من وتيرة غير مسبوقة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على كافة مناحى التنمية، معربة عن سعادتها باستضافة مصر للنسخة الأولى من هذا المنتدى، مقدمة الشكر للقائمين على التنظيم المتميز للمنتدى من برنامج الخليج العربى للتنمية، وإلى سمو الأمير عبدالعزيز بن طلال على الدعم المقدم، ولجامعة الدول العربية وإلى كافة المشاركين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه لم يعد الإهتمام بقضايا البيئة ضربًا من ضروب الرفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لحياة الإنسان على هذا الكوكب، حيث أصبح هناك إحتياجًا حقيقياً لتضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الرسمية منها وغير الرسمية لإعادة صياغة المنظومة المتكاملة التي تسمح للأجيال الحالية بالحصول على حقوقها الطبيعية في التنمية وحقوقها في حياة خالية من التلوث وفى التمتع بالموارد الطبيعية التي هي أساس الحياة.

وأوضحت الوزيرة أن قضية التغيرات المناخية هي التحدى الأبرز في عالمنا والتى يواجه عصرنا دون تفرقة بين من قام بإصدار الانبعاثات ومن لم يصدرها، مشيرةً إلى أن البلدان العربية ستكون الأكثر ضرراً بآثار التغيرات المناخية، وخاصة الشباب العربى الذي ستؤثر التغيرات المناخية على فرصه في العيش حياة كريمة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى التقارير العلمية الخاصة بالهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ والصادرة مؤخراً خاصة في 2021 عام وأوائل عام 2022 التي أوضحت أنه حان الوقت لضرورة الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وأن الوقت المتبقى أصبح قليل وخاصة في ال30 عام القادمة لذا فهناك ضرورة ملحة لزيادة الطموح المناخى بشكل كبير، مؤكدةً على أهمية الحصول على التمويل اللازم من المصادر العامة والخاصة، حيث أن زيادة الطموح وتوافر التمويل بدون تنمية حقيقية لقدرات الشباب والمجتمع المدني ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الدامية لتغير المناخ لن تكتمل المنظومة الخاصة بإعادة صياغة ما نسميه التصالح بين الإنسان والطبيعة للحفاظ على الحياة على الكوكب الوحيد الذي نملكه وهو كوكب الأرض.

وأضافت وزيرة البيئة أنه على الرغم من أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز ٥٪ من كامل الانبعاثات العالمية إلا أننا عند النظر للتقارير المختلفة نجد تشابك وتعقد التحديات البيئية حيث نجد آثار لتغير المناخ من ارتفاع درجة الحرارة واخطار تهدد السواحل العربية وزيادة الجفاف والتصحر وندرة الموارد المائية إضافة إلى زيادة ملوحة المياه والكثير من المشكلات المعقدة والمترابطة.

انطلقت اليوم أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي للمناخ تحت شعار «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معًا لتحقيق الصمود والمرونة والتنمية الاجتماعية لصغار المزارعين» في مدينة دبي، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وبالتعاون والتنظيم المشترك بين جامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وبالشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن انعقاد المنتدى بالشراكة مع الجامعة العربية وبمبادرة من «الشبكة العربية للمنظمات الأهلية» وبدعم وشراكة «اجفند» يعكس وعيًا عميقًا لدى كافة الشركاء بضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة في عملية توطين الاهتمام بقضايا المناخ والبيئة المستدامة والعمل على الاستفادة من استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 وما تبذله من جهود مقدرة لتأمين نجاحه على كافة المستويات ولا سيما ما توليه من أهمية لإبراز التجارب العربية الملهمة في معالجة التغير المناخي والتخفيف من تداعياته تحقيقا لاستدامة التنمية ونجاعتها.

كما أشادت بجهود كافة المنظمات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع المدني العربي التي وضعت برامج وانشطة تستهدف صغار المزارعين والزراعات الأسرية خاصة في المناطق الريفية بالدول العربية وتعمل على بناء قدرات الصمود والمرونة لديهم من خلال تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية لا سيما في ضوء التقلبات والخسائر التي قد تلحق بهم جراء تداعيات التغيرات المناخية.

كما أشارت «أبوغزالة» أيضا إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية وتدمير همجي للبنية التحتية ولكل مرافق الحياة ونسف للمستشفيات والأحياء السكنية والملاجئ ومقرات وكالات الأمم المتحدة يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة التي تضمنه كافة الشرائع السماوية وتقر به مختلف النصوص والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وهو ما يستدعي من المجتمع المدني العربي والدولي وكافة الشعوب مواصلة مساندتها ودعمها للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه واسترداد ارضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أكد الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، أن النسخة الثانية من المنتدى تأتي لتقييم تداعيات تغير المناخ على القطاع الزراعي والعاملين فيه، خاصة صغار المزارعين ومنتجي الغذاء من النساء والرجال، والبحث عن الحلول والآليات التي من شأنها تعزيز الزراعة المستدامة ودعم مرونة صغار المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية وجودتها دعماً للأمن الغذائي العربي.

كما نوه على أن التحديات التي نواجهها في تحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي معقدة، ولكن الفرص أيضاً كبيرة، وذلك عن طريق الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي في صغار المزارعين ومنتجي الغذاء مما سيمكن من تحويل نقاط ضعفهم إلى نقاط قوة، وإنشاء أنظمة زراعية مرنة تعود بالنفع على المجتمعات الريفية وتسهم في الحد من الفقر الريفي وتحقيق التحول الريفي الشامل.

من جانبها، أشارت الوزيرة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بأن شعار المنتدى يتوافق مع توجه الامارات ورؤيتها في ضرورة احداث تحول جذري في نظم الغذاء العالمية وتبني نظم أكثر استدامة، لافته إلى أن أنظمة الغذاء التقليدية تسبب أكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، كما تعد من أهم القطاعات التي تتأثر بهذه التغيرات التي ينتج عنها نقص المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة والتصحر وغيرها.

شارك الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، في المنتدى العربي للمناخ في نسخته الثانية، وتوجه الأمير بالشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإمارة دبي على الدعم الكبير الذي يلقاه المنتدى العربي للمناخ في نسخته الثانية، قبيل أسبوعين فقط من انطلاق أعمال قمة المناخ COP28.

أكد الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود خلال كلمته في افتتاح المنتدى على أهميته قائلًا: “إن المنتدى العربي للمناخ محفل علمي مدني دشنته الشبكة بالشراكة مع “أجفند” تحت مظلة جامعة الدول العربية العام الماضي في القاهرة كآلية عربية دورية الانعقاد تستهدف مناقشة التحديات التنموية التي يفرضها تغير المناخ في المنطقة العربية والبحث عن حلول مناخية محلية مبتكرة للحد من آثاره وتداعياته في دولنا العربية”.

كما أشار رئيس أجفند إلى أن التغير المناخي كارثة تهدد العديد من الجوانب في العالم العربي. مؤكدًا أن هذا التجمع يأتي بهدف معالجة كارثة تواجه البشرية، ألا وهي “التغير المناخي ” الذي يلقي بظلاله وتداعياته السلبية على مختلف مناحي الحياة خاصة في عالمنا العربي الذي يقع ضمن أكثر الأقاليم هشاشة وتضررًا من الاحتباس الحراري.

14% من الناتج المحلي

وأشار الأمير إلى إنهم في “أجفند” ومؤسساته التنموية ملتزمين بالعمل عبر الحدود والقطاعات. وذلك لتمكين صغار المزارعين. علاوة على تعزيز قدرتهم على الصمود، وضمان تنميتهم الاجتماعية، ليس لتأمين الغذاء للأجيال القادمة فحسب، بل لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للدول العربية.

وذلك نظرًا إلى أن الزراعة تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. في حين أنها تواجه تحديات معقدة تهدد فرص ازدهارها وزيادة إنتاجيتها. واستدامتها، وهو ما ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي العربي.

انطلقت أمس الاثنين بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ الذي أطلقته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، تحت شعار "الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معًا لبناء قدرات الصمود والتكيف لصغار المزارعين".

ويناقش المنتدى الذي يستمر يومين في دبي، تقييم تأثير تغير المناخ على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في الدول العربية، وآليات تعزيز صمود ومرونة صغار المزارعين، والتوسع في تطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخيًا.

وأكد سمو الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس "أجفند"، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن التغير المناخي يلقي بظلاله وتداعياته السلبية على مختلف مناحي الحياة خاصة في العالم العربي الذي يقع ضمن أكثر الأقاليم هشاشة وتضررا من الاحتباس الحراري.

وأوضح أن الزراعة تسهم بنحو 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للدول العربية، ومع هذا، تواجه تحديات معقدة تهدد فرص ازدهارها وزيادة إنتاجيتها، واستدامتها، وهو ما سينعكس سلبًا على الأمن الغذائي العربي.

وشدد على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني وما توفره من مساحات لاحتواء صغار المزارعين ومنتجي الغذاء .

وناقش المنتدى، من خلال جلساته، أنجح البرامج والمبادرات التي تبنتها التنظيمات الأهلية العربية لتعزيز قدرات صغار المزارعين على التكيف، وتبني أساليب الزراعة الذكية مناخيًا، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ويتخلل المنتدى إطلاق التقرير السنوي الأول لتغير المناخ والتنمية: "أثر تغير المناخ على الزراعة وصغار المزارعين في المنطقة العربية".

وسلط المنتدى الضوء على علاقة الشمول المالي لصغار المزارعين بتعزيز حالة المرونة والصمود في مواجهة الصدمات المناخية، وإبراز أهمية العمل على إعداد منتجات مالية متخصصة لصغار المزارعين، بهدف تمكينهم من البقاء في النشاط الزراعي، وعدم هجرته والاتجاه إلى مجالات عمل أخرى ما يهدد بالمزيد من التدهور في الأمن الغذائي العربي.

أكد سعادة الدكتور ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” حاجة الدول العربية إلى آليات جديدة لاستغلال الموارد بطريقة مثلى وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المنتديات وورش العمل التي تسبق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ “ cop28” والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية الشهر الجاري ستعطي مؤشرات وتصدر توصيات مُلحة سيتم رفعها إلي قادة العالم المجتمعين.

وشدد سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش استضافة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لفعاليات النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ، على أهمية دعم صغار المزارعين باعتبارهم خط الدفاع الأول بمجال توفير الأمن الغذائي عبر مبادرات ومشاريع تستهدف إنشاء مراكز خدمات مالية وتمويلية لهم بالدول العربية والأفريقية من أجل تعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية والتكيف معها.

ولفت إلى الجهود الحثيثة والشراكات الاستراتيجية بين برنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية باعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا أساسيا في "أجفند" خاصة على صعيد التعاون في المناقشات التحضيرية والانتقال من “ cop27” بشرم الشيخ المصرية إلي قمة المناخ “ cop28” بمدينة إكسبو دبي.

وأثنى على إعلان مجموعة التنسيق العربية تخصيص 50 مليار دولار أمريكي لتحفيز التنمية في أفريقيا باعتبار أن هذا التعهد يجسد الالتزام الراسخ لمجموعة التنسيق بالتصدي لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة مؤكداً أنها فرصة لدول الخليج ودول المنطقة من أجل التسريع بالتنمية المستدامة.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات ستفاجيء العالم بقمة مناخية مميزة بالتزامن مع جهودها وإنجازاتها الملموسة في ملف المناخ وأن “ cop28” سيكون بداية التغيير الحقيقي.

قالت الدكتورة هدى البكر المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية إن تخصيص المنتدي العربي للمناخ بنسخته الثانية من أجل "صغار المزارعين والزراعة المستدامة" يُعد أمراً مهماً خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية على صعيد مخاطر التغيير المناخي خاصة فيما يتعلق بنقص الغذاء وندرة المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية المناخ (cop28) فرصة من أجل مناقشة تداعيات نقص الغذاء بالمنطقة العربية.

وأكدت البكر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش استضافة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فعاليات النسخة الثانية من المنتدى أن التغير المناخي يؤثر بطريقة مباشرة على إنتاج الغذاء في المنطقة العربية معتبرة أن صغار المزارعين هم خط الدفاع الأول في هذا الشأن ودعت إلى ضرورة التوعية بمسألة تغير المناخ ووضع آليات وسياسات من أجل علاج تلك الظاهرة والتكيف معها.

وشددت المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية على ضرورة الكشف عن نتائج المراجعة الأولى لدول الأطراف في اتفاقية المناخ خلال القمم السابقة للمناخ والنظر إلى صدى تلك الجهود المتوالية منذ عام 2015 وحتى الوقت الحالي.

وأشادت "البكر" ببرامج العمل والفعاليات والأجندة المعلنة والتي بصدد تنفيذها ضمن قمة (cop28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي، والتي تأتي تحت شعار مستوحى من مفهوم “عالم واحد” مؤكدة أن العالم يأمل في أن يحرخ المؤتمر بتوصيات عاجلة وخطوات تنفيذية من أرض دولة الإمارات من أجل حث الجميع على حماية كوكب الأرض.

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ، الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأطلقته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".

وانعقد المنتدى تحت شعار "الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معًا لبناء قدرات الصمود والتكيف لصغار المزارعين"، برعاية الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس أجفند، وذلك قبيل انعقاد "COP28"، في دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في دبي.

وسلطت النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ في دبي، الضوء على رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في المنطقة العربية والدول النامية، وأثرها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، وآليات تعزيز صمود ومرونة صغار المزارعين، والتوسع في تطبيق أساليب الزرعة الذكية مناخياً، وعلاقة الشمول المالي لصغار المزارعين.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن جلسات المنتدى عززت النقاشات والبحوث الهادفة إلى مواجهة التحديات المناخية التي تواجهها جميع دول العالم والدول العربية، بجانب البحث في معالجة هشاشة القطاع الزراعي تجاه تغيُّر المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي، وتطوير السياسات الزراعية في المنطقة العربية لمواجهة الظواهر المناخية القاسية التي تؤثر على صغار المزارعين وتمكين صمودهم لضمان الأمن الغذائي العربي.

وشهدت أعمال النسخة الثانية من المنتدى، طرح العديد من أوراق العمل والبحوث والمبادرات المدنية التي تستهدف تمكين صغار المزارعين من التكيف مع التغيرات المناخية التي تواجه المنطقة العربية، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والذكية مناخيا، لدعم مرونة وتنوع الأنظمة الغذائية العربية وإحراز تقدم ملموس في إنفاذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والذي يُعنَي بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

وأصدر المنتدى في ختام أعماله، سلسلة توصيات شملت تسعة محاور وهي: محور الزراعة المستدامة ونهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، ومحور تعزيز صمود المجتمعات الهشة، ومحور التمويل والاستثمار والشمول المالي، ومحور التشريعات والسياسات الزراعية، ومحور تفعيل دور المجتمع المدني، ومحور التكنولوجيا والابتكار، ومحور الأسواق وسلاسل التوريد المستدامة، ومحور التعاون الإقليمي والدولي، ومحور نظم الرصد والتقييم والتعلم.

وأكد المنتدى أهمية التوسع في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات لصغار المزارعين حول الممارسات الزراعية المستدامة، والتي تراعي سياقات مجتمعاتهم المحلية استنادا إلى نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، ويشمل ذلك ورش عمل وندوات ومزارع تجريبية ومدارس حقلية للتعرف على التقنيات المستدامة، لافتا إلى أهمية تشجيع المزارعين على تبني ممارسات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد المائية لتقليل الهدر مثل الري بالتنقيط والزراعة الدقيقة وإعادة تدوير المياه.

ودعا المنتدى إلى دعم المجتمعات الهشة في رحلة التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي استنادًا إلى المعرفة المحلية، مما يساعد هذه المجتمعات على أن تكون أكثر مرونة.

وأكدت التوصيات على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء الريفيات ذوات الدخل المنخفض اللاتي يتعرضن للتهميش والضعف، لاسيما بسبب عدم المساواة المنهجية بين الجنسين.

وأوصى المنتدى بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف حشد الموارد لمشاريع الزراعة والمياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، خاصة في مجال الأعمال التجارية الزراعية.

وأكد أهمية إجراء مزيد من بحوث التقييم حول مبادرات المجتمع المدني في القطاع الزراعي وتعزيز مرونة وصمود صغار المزارعين لضمان التوسع في التدخلات الناجحة، وتحقيق الاستدامة.

كما أكد على ضرورة البحث والتطوير والابتكار والاستثمار في تطوير تقنيات فعالة من حيث التكلفة لصغار المزارعين، مثل أنظمة الري منخفضة التكلفة، والزراعة الدقيقة، والآلات الصغيرة وحلول التخزين بعد الحصاد، ودعا الى تحسين وصول صغار المزارعين إلى الأسواق من خلال دعم تطوير سلاسل القيمة المحلية والإقليمية.

وأشار المنتدى إلى أهمية تعزيز تيسير سبل التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعرفة والبيانات والمعلومات، وأفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وحشد الموارد للتكيف مع تغير المناخ لدعم مرونة القطاع الزراعي، وإنشاء نظام لرصد وتقييم تأثير جميع التدخلات التي تستهدف تعزيز مرونة صغار المزارعين في مواجهة تغير المناخ، بدءا من الخطط الوطنية للتكيف والتخفيف، مرورا بالمبادرات الأهلية، ووصولا إلى الجهود المحلية ذات الصلة، ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة لضمان التحسين المستمر وتحقيق أفضل النتائج.

وتأتي استضافة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، للنسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ، انطلاقاً من حرص الكلية على دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ، الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأطلقته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند».

وتحت شعار «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معاً لبناء قدرات الصمود والتكيف لصغار المزارعين»، وبرعاية الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، رئيس أجفند، وذلك قبيل انعقاد «COP 28»، في الإمارات من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر.

وسلطت النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ، الذي انعقد على مدار يومي 13 و14 نوفمبر في فندق سوفيتل داون تاون - دبي، الضوء على رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في المنطقة العربية والدول النامية، وأثرها في الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، وآليات تعزيز صمود ومرونة صغار المزارعين، والتوسع في تطبيق أساليب الزرعة الذكية مناخياً، وعلاقة الشمول المالي لصغار المزارعين.

بحوث

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «عززت الجلسات التي شهدها المنتدى، النقاشات والبحوث الهادفة إلى مواجهة التحديات المناخية التي تواجهها جميع دول العالم والدول العربية، إلى جانب البحث في معالجة هشاشة القطاع الزراعي تجاه تغيُّر المناخ وتأثيره في الأمن الغذائي.

وتطوير السياسات الزراعية في المنطقة العربية لمواجهة الظواهر المناخية القاسية التي تؤثر في صغار المزارعين وتمكين صمودهم لضمان الأمن الغذائي العربي».

وشهدت أعمال النسخة الثانية من المنتدى، طرح العديد من أوراق العمل والبحوث والمبادرات المدنية التي تستهدف تمكين صغار المزارعين من التكيف مع التغيرات المناخية التي تواجه المنطقة العربية، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، لدعم مرونة وتنوع الأنظمة الغذائية العربية وإحراز تقدم ملموس في إنفاذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

والذي يُعنَي بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

توصيات

وأصدر المنتدى في ختام أعماله، سلسلة توصيات شملت تسعة محاور وهي: الزراعة المستدامة ونهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتعزيز صمود المجتمعات الهشة، والتمويل والاستثمار والشمول المالي، والتشريعات والسياسات الزراعية، وتفعيل دور المجتمع المدني، والتكنولوجيا والابتكار، والأسواق وسلاسل التوريد المستدامة، والتعاون الإقليمي والدولي، ومحور نظم الرصد والتقييم والتعلم.

عقدت الدورة الثانية للمنتدى العربي للمناخ تحت شعار "الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معاً لتحقيق الصمود والمرونة والتنمية الاجتماعية لصغار المزارعين" تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وذلك خلال يومي 13-14 نوفمبر 2023 بدبي، وذلك بالتعاون والتنظيم المشترك بين جامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وبالشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وألقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت فيها على أن انعقاد هذا المنتدى بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبمبادرة من "الشبكة العربية للمنظمات الأهلية" وبدعم وشراكة "اجفند"، يعكس وعياً عميقاً لدى كافة الشركاء بضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة في عملية توطين الاهتمام بقضايا المناخ والبيئة المستدامة والعمل على الاستفادة من استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 وما تبذله من جهود مقدرة لتأمين نجاحه على كافة المستويات، ولا سيما ما توليه من أهمية لإبراز التجارب العربية الملهمة في معالجة التغير المناخي والتخفيف من تداعياته تحقيقا لاستدامة التنمية ونجاعتها.

وأبرزت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية وتدمير همجي للبنية التحتية ولكل مرافق الحياة ونسف للمستشفيات والأحياء السكنية والملاجئ ومقرات وكالات الأمم المتحدة يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة التي تضمنه كافة الشرائع السماوية وتقر به مختلف النصوص والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وهو ما يستدعي من المجتمع المدني العربي والدولي وكافة الشعوب مواصلة مساندتها ودعمها للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه واسترداد ارضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشادت بجهود كافة المنظمات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع المدني العربي التي وضعت برامج وانشطة تستهدف صغار المزارعين والزراعات الأسرية خاصة في المناطق الريفية بالدول العربية، وتعمل على بناء قدرات الصمود والمرونة لديهم من خلال تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، لا سيما في ضوء التقلبات والخسائر التي قد تلحق بهم جراء تداعيات التغيرات المناخية.

ومن جانبها أكدت السيدة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن شعار المنتدى يتوافق مع توجه دولة الامارات العربية المتحدة ورؤيتها في ضرورة احداث تحول جذري في نظم الغذاء العالمية وتبني نظم أكثر استدامة، وأشارت إلى أن أنظمة الغذاء التقليدية تسبب أكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، كما تعد من أهم القطاعات التي تتأثر بهذه التغيرات التي ينتج عنها نقص المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة والتصحر وغيرها. وصرحت معاليها بأن برنامج cop28 للنظم الغذائية والزراعية يرتكز على أربعه ركائز رئيسية وهي حشد جهود القيادات الوطنية على مستوى الدول، إشراك الجهات المعنية غير الحكومية، توسيع نطاق الابتكار وتوفير التمويل اللازم، وأشادت بمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة قبل عامين، والتي تروج الاستثمار في نظم الزراعة الحديثة، حيث يبلغ عدد شركاء تلك المبادرة أكثر من 500 حول العالم بإجمالي تعهدات بلغت نحو 13 مليار دولار.

وجدير بالذكر أن المنتدى العربي للمناخ يهدف في نسخته الثانية إلى رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي العربي، من خلال التركيز على صغار المزارعين والمجتمعات الريفية في المنطقة العربية والدول النامية، وأثر تلك التداعيات على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، وتقييم انجح الآليات والأدوات التي من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية لصغار المزارعين ومنتجي الغذاء وتنمية الريف عبر بناء قدرات الصمود والمرونة في مواجهة تغير المناخ، ويسعى المنتدى إلى إلقاء الضوء على دور الشمول المالي لصغار المزارعين كآلية لتعزيز التنمية الاجتماعية لهم في مواجهة الصدمات المناخية، وإبراز أهمية العمل على إعداد منتجات مالية متخصصة وملائمة لصغار المزارعين بهدف تمكينهم من البقاء في النشاط الزراعي في ظل التغير المناخي وعدم هجرته لصالح مجالات عمل أخرى مما يهدد بالمزيد من التدهور في الأمن الغذائي العربي، الأمر الذي يعكس إسهامات المنظمات الأهلية العربية في برامج التخفيف والتكيف في قطاع الزراعة والأنشطة ذات الصلة، وبلورة سياسات عربية جامعة لتعزيز دور التنظيمات الأهلية العربية في العمل المناخي المستجيب للتحديات التي تواجه الزراعة وصغار المزارعين.

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ، الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأطلقته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، تحت شعار «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معاً لبناء قدرات الصمود والتكيف لصغار المزارعين»، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، رئيس أجفند، وذلك قبيل انعقاد «COP28»، في الدولة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، في دبي. وسلطت النسخة الثانية من المنتدى الضوء على رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في المنطقة العربية والدول النامية، وأثرها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن جلسات المنتدى عززت النقاشات والبحوث الهادفة إلى مواجهة التحديات المناخية التي تواجهها جميع دول العالم والدول العربية، بجانب البحث في معالجة هشاشة القطاع الزراعي تجاه تغيُّر المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي، وتطوير السياسات الزراعية في المنطقة العربية لمواجهة الظواهر المناخية القاسية التي تؤثر على صغار المزارعين وتمكين صمودهم لضمان الأمن الغذائي العربي.